روما (اف ب) - اعلن وزراء مالية مجموعة الدول السبع في بيان نشر اثر اجتماعهم السبت انهم يعتبرون "استقرار الاقتصاد العالمي والاسواق المالية اولى اولوياتهم" ويتعهدون بمكافحة مبدأ الحمائية.
واعلن وزراء مالية ومحافظو البنوك المركزية في دول المجموعة التي تضم الولايات المتحدة واليابان والمانيا وبريطانيا وفرنسا وايطاليا وكندا في هذا البيان ان "تثبيت استقرار الاقتصاد العالمي والاسواق المالية (...) اولى اولوياتهم".
واعتبرت المجموعة ايضا ان "اجراء اصلاحات عاجلة للنظام المالي الدولي ضروري" لان الازمة اظهرت "ضعفا عميقا" في هذا النظام.
واضاف البيان "اتخذنا جميعا اجراءات استثنائية لمواجهة هذه التحديات ونؤكد مجددا تعهدنا بالعمل معا عبر استخدام مجموعة كاملة من الادوات لدعم النمو والعمل وتعزيز القطاع المالي".
وتعهد وزراء مالية مجموعة السبع ايضا بعدم الاستسلام لمبدأ الحماية في حين تعرضت الولايات المتحدة بسبب بند "اشتروا بضائع اميركية" الوارد في خطتهم للنهوض الاقتصادي، وفرنسا بسبب مساعداتها لقطاع السيارات الفرنسي، للانتقاد.
وافادت مجموعة السبع انها تبقى "ملتزمة بتفادي التدابير الحمائية وبعدم اقامة حواجز جديدة".
واعربت المجموعة عن "ارتياحها" للاجراءات التي اتخذتها دول اخرى في مواجهة الازمة وفي طليعتها "اجراءات اتخذتها الصين على صعيد الميزانية" و"التزامها المتواصل بالمضي في اتجاه اسعار صرف اكثر مرونة تقود الى ارتفاع متواصل في سعر الين" وهو موضوع توتر مع شركائها التجاريين.
وقال البيان ان صندوق النقد الدولي الذي سيستفيد بحسب مجموعة السبع من موارد جديدة، يحظى بدور "حاسم" يلعبه في مواجهة الازمة.
وقد حصل الصندوق الجمعة من اليابان على قرض بقيمة 100 مليار دولار، لكنه سيحتاج الى موارد اضافية لمواجهة الموجة الثانية من الدول التي ستحتاج للدعم امام الازمة، كما اعلن مديره العام دومينيك ستروس-كان على هامش اجتماع مجموعة السبع.
وبشان اصلاح النظام المالي، كلف الوزراء اجهزتهم السبت ان تعد خلال الاشهر الاربعة المقبلة تقريرا حول "تطوير مجموعة مشتركة من المبادىء والقواعد بشان الملكية والتكامل والشفافية والنشاط الاقتصادي والمالي الدولي".
وبذلك يستجيب الوزراء لمبادرة وزير الاقتصاد الايطالي جيوليو تريمونتي الذي تستضيف بلاده هذا الاجتماع، والذي اقترح وضع "معيار قانوني" لتعزيز هذه القواعد.